على الوجوب فيأثم بترك التكرار وهو باطل أو بطريق الندب إذ لا أقلّ منه فيلزم استعمال صيغة واحدة في الوجوب والندب باستعمال واحد وهو باطل أيضا وهو ضعيف وتوهم بعض على الظاهر الرّجوع إلى القرعة في تحصيل ما تحقق به الامتثال من الدفعات وهو في غاية الضّعف خصوصا إن قلنا بأنه يشترط فيها ثبوت واقع في موردها من المشتبهات لضرورة أن محلّ الامتثال ليس معيّنا في الواقع ومشتبها عندنا فتأمل وربّما يظهر من بعض التفصيل بين ما لو قصد الامتثال بالمرة الأولى خاصّة فلا يحصل بغيرها مطلقا وبين ما لو قصد الامتثال بالجميع فيحصل به بل يلزمه الإتيان به ويتوقف الامتثال عليه كما في التخيير بين الزائد والنّاقص فيما ينزح لتطهير البئر وأذكار الرّكوع والسّجود ونحو ذلك وهو ضعيف أيضا لعدم الدليل عليه لا شرعا ولا عرفا ولا لغة ولا عقلا مضافا إلى الأصل ونفي الحرج في بعض الصّور الثّاني اعلم أن القائلين بأن الأمر المطلق ليس للتكرار اختلفوا في أن الأمر المعلَّق على شرط نحو إن كنتم جنبا فاطَّهّروا أو على صفة نحو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل يتكرر بتكررهما فيجب التّطهير وقطع اليد متى ما تحقق الجنابة والسّرقة أو لا على قولين الأول أنّه لا يتكرر بتكرّرهما مطلقا وهو للشيخ وابن زهرة والمحقق والعلامة وابنه والفاضل البهائي والحاجبي والبيضاوي والرّازي والمحكي عن السّيد والقاضي عبد العزيز وأكثر الفقهاء والمتكلمين الثاني أنّه يتكرر بتكررهما وهو للمحكي عن جماعة للأوّلين وجوه منها أنّ الصّيغة من غير التّعليق موضوعة لنفس الماهيّة والأصل لزوم الحمل عليها حتى يتحقق ما يقتضي تقييدها بالتكرار ومجرّد التعليق على الأمرين لا يستلزمه لا عقلا ولا لفظا فإنّه أعمّ من قيدي المرة والتكرار ولذا يقيّد بهما فيقال إن جاءك فأكرمه مرة أو مكرّرا والعام لا دلالة فيه على شيء من جزئيات بشيء من الدّلالات فإذا كان في العرف كذلك فاللَّغة والشّرع كذلك للأصل ومنها أنّه لو كان للتكرار حينئذ للزم سلب اسم الأمر وما يشتق منه إذا أريد منه المرّة والتالي باطل قطعا ومنها أنّه يحسن أن يقال إذا دخلت السّوق فاشتر اللَّحم مع عدم إرادة التكرار وفيه نظر ومنها أن الخبر المعلَّق على الشّرط لا يتكرر بتكرره إجماعا فكذا الأمر بجامع دفع الضّرر الحاصل بالتكرار وفيه نظر ومنها عدم تكرار الطَّلاق بتكرر الدّخول في الدار إذا قيل إن دخلت الدّار فطلق زوجتي وفيه نظر وللآخرين وجهان أحدهما أن كل أمر ورد في الكتاب والسنة معلَّقا عليهما فهو للتكرار ولم يكن ذلك إلَّا لكونه في اللَّغة كذلك وإلَّا لزم التجوز أو النقل وهما خلاف الأصل وفيه نظر لأنا نمنع الكليّة الَّتي ادّعوها فإن الأمر بالحج قد علق على وصف الاستطاعة مع عدم تكرره بتكرّرها اللَّهمّ إلَّا أن يدعى الغلبة في ذلك فيلزم حينئذ إلحاق المشكوك فيه بالغالب ولكن هذا لا يجدي إلَّا على القول بترجيح المجاز المشهور على الحقيقة المرجوحة إن قيل إن الغالب استعمال الصّيغة في التكرار أو على القول بحجيّة الاستقراء وفيهما نظر نعم قد يقال يجب عليه الحمل لكونه من الأفراد الشائعة فتأمل وثانيهما أن الأمر يدوم بدوام الشّرط فالتعليق على الشرط المكرر يقتضي دوامه أمّا المقدمة الأولى فلأنه إذا قيل إذا وجد شهر رمضان فصمه أفاد أن الصوم يكون دائما بدوام الشهر وأمّا المقدّمة الثانية فلأن الشّرط المتكرر بمنزلة الشرط الدّائم وفيه نظر لأنه إن أريد من دوام الأمر بدوام الشّرط أنّه إذا لم يأت بالمأمور به حين وجود الشّرط يجب عليه الإتيان ما دام الشرط باقيا فما ذكر مسلم ولكن هذا غير محل النزاع وإن أريد تكرار المأمور به ما دام الشرط باقيا فهو أوّل النزاع والمثال لا يساعد الخصم فإن التكرار فيه ليس لأجل بقاء الشرط بل لرجوع الضّمير إلى مجموع الشّهر ففي الحقيقة المأمور به لم يتكرر والمسألة محلّ إشكال والمعتمد عندي هو القول الأوّل الَّذي عليه المعظم وهل قوله كلَّما جاءك زيد فأكرمه ونحوه ممّا تضمن لفظ كلَّما يفيد التكرار المفروض أو لا الظاهر الأوّل لأنه المفهوم منه عرفا وربما يظهر من المصباح المنير المصير إليه وحكايته عن أهل اللَّغة ولو قال متى جاءك زيد فأكرمه ونحوه مما تضمّن لفظ متى يفيد التّكرار المفروض أو لا ذهب في المصباح المنير إلى الأخير محتجا بأنه واقع موقع إن وهي لا يقتضيه وبأنه لا يقتضي التكرار في الاستفهام فلا يقتضيه في الشّرط قياسا عليه قال وبه صرّح الفراء وغيره فقال إذا قال متى دخلت كان كذا فمعناه أي وقت وهو على مرة وفرّقوا بينه وبين كلَّما فقالوا كلَّما يقع على الفعل والفعل جائز تكراره ومتى يقع على الزّمان والزّمان لا يقبل التكرار فإذا قال كلَّما دخلت فمعناه كلّ دخلة دخلتها ثم حكي عن بعض العلماء أنّه قال إذا وقعت متى في اليمين كانت للتكرار فقوله متى دخلت بمنزلة كلَّما دخلت ثم ردّه فقال والسماع لا يساعده ثم حكي عن بعض النّحاة أنّه قال إذا زيد عليها ما كانت للتكرار فإذا قال متى ما سألتني أجبتك وجب الجواب ولو ألف مرة وضعفه محتجا بأن الزائد لا يفيد غير التأكيد وهو عند بعض النّحاة لا يغير فقولهم إنما زيد قائم بمنزلة أن الشأن زيد قائم فهو يحتمل العموم كما يحتمله أن زيدا قائم وعند الأكثر ينقل المعنى من احتمال العموم إلى معنى الحصر فإذا قيل إنما زيد قائم فالمعنى لا قائم إلَّا زيد وفيه نظر بل ما حكاه عن بعض النحاة في غاية القوّة واعلم أنّه صرّح بعض المحقّقين بأن الأمر إذا علق على علَّة تامة تكرر بتكررها محتجا بأمرين